ارز دولتی نباید به نمایندگان غیر رسمی واردات خودرو اختصاص یابد

ارز دولتی نباید به نمایندگان غیر رسمی واردات خودرو اختصاص یابد
تیر ۱۹, ۱۳۹۷
109 بازدید

  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر لزوم شفاف سازی درباره واردات خودرو توسط نمایندگان غیررسمی با ارز دولتی تاکید کرد. رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تخصیص ۴ میلیون یورو ارز دولتی به  ۷ شرکت فاقد مجوز نمایندگی رسمی برند خارجی خودرو، گفت: برخی محصولات که خدمات […]

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر لزوم شفاف سازی درباره واردات خودرو توسط نمایندگان غیررسمی با ارز دولتی تاکید کرد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تخصیص ۴ میلیون یورو ارز دولتی به  ۷ شرکت فاقد مجوز نمایندگی رسمی برند خارجی خودرو، گفت: برخی محصولات که خدمات پس از فروش داشته و مصرفی نیستند، لذا برای حفظ حقوق مصرف کنندگان محصول باید توسط کسانی وارد کشور شود که نمایندگی رسمی دارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: کالاهایی که مصرفی نبوده و سرمایه ای هستند صرفا باید توسط نمایندگی هایی وارد کشور شود که خدمات پس از فروش دارند و اگر به کسانی غیر از این شرکت ها ارزی داده شده باید پیگیری شود و این شرکت ها به دستگاه های قضایی معرفی شوند تا حقوق دولت بازگردانده شود.

وی با بیان اینکه این شرکت ها باید به عنوان متخلف به دستگاه های نظارتی و قضایی معرفی شوند، ادامه داد: دستگاه قضا باید بررسی کند که چه کسانی در این موضوع دست اندکار بوده اند و آیا دستگاه های نظارتی نظارت کافی را در این بحث داشته اند.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید مشخص شود که آیا توسط دستگاه های اجرایی رانتی ایجاد شده است یا خیر و جرایم هر بخش مشخص شود تا اغماض و سوءاستفاده ای صورت نگیرد.

وی با بیان اینکه یکی از ایرادات و مشکلات کشور عدم کارکرد سیستمی است، افزود: تا زمانی که فعالیت ها در کشور سیستمی نشود، فساد و رانت در کشور دیده می شود و افراد سوداگر و سودجو نیز پیدا می شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با سیستمی شدن فعالیت ها نقش انسان کمتر می شود، تصریح کرد: به محض شناسایی و محرز شدن تخلفات باید با متخلفان برخورد جدی شود و به نوعی جرایم سنگینی برای آنها بسته شود و درس عبرتی برای افرادی شود تا دیگر شخصی هوس سوءاستفاده از اموال دولت و یا رانت نداشته باشد.