ستاد هماهنگی میان بانک‌ها ودستگاه‌ها برای رفع مشکلات تولید‌کنندگان ایجاد می شود

ستاد هماهنگی میان بانک‌ها ودستگاه‌ها برای رفع مشکلات تولید‌کنندگان ایجاد می شود
بهمن ۱۰, ۱۳۹۶
146 بازدید

  موافقان طرح یک فوریت الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور این طرح را فرصتی برای تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی آنها خوانده، مخالفان اما معتقدند این طرح چالش‌های بانکی را بیشتر خواهد کرد.  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای […]

 
موافقان طرح یک فوریت الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور این طرح را فرصتی برای تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی آنها خوانده، مخالفان اما معتقدند این طرح چالش‌های بانکی را بیشتر خواهد کرد.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با کلیات این طرح یک فوریتی مبنی بر الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور موافقت کردند.

این طرح در خصوص رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها، بانک‌ها و تولید‌کنندگان در دستور کار قرار گرفته است.

بنابراین گزارش در جریان بررسی این طرح برخی از نمایندگان به شرح زیر مخالفت و موافقت خود را بیان داشتند:

موسوی: این طرح چالش‌های بانکی را بیشتر می‌کند

سید فرید موسوی نماینده مردم تهران در مخالفت با تصویب این طرح، گفت: کشور با چالش‌هایی روبرو است و این چالش‌ها یک شبه ایجاد نشده بلکه حاصل تصمیماتی است که دولت و مجلس گرفته است لذا از نمایندگان تقاضا دارم به این طرح رأی موافق ندهند چرا که نه تنها بحران و چالش‌های بانکی را برطرف نمی‌کند بلکه سبب افزایش آنها نیز می‌شود و نمی‌تواند فرآیند مدیریت اعتباری را اصلاح کند.

وی ادامه داد: مشکل تولید باید رفع شود اما رفع این مشکل با تصویب طرح فوق حاصل نخواهد شد چرا که چالش‌های بانکی بیشتر می‌شود.

بحرینی: بانک مرکزی حاکم بین بانک و تولید‌کنندگان می‌شود

محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نیز در موافقت با این طرح گفت: منابع اصلی کشور که قرار است تولید و اشتغال از طریق آنها تغذیه شود همگی در اختیار بانک‌ها قرار دارد در حالی که اصل بانکداری این است که تخصیص‌ها از سوی خود بانک‌ها صورت گیرد اما متأسفانه دغدغه بانک‌ها با دغدغه نمایندگان، رئیس جمهور و وزرا همسو نیست چرا که اگر این همسویی وجود داشت اصلاً به چنین طرحی نیاز نبود و ده‌ها و صدها کارخانه تولیدی تعطیل نمی‌شدند.

وی با بیان اینکه اگرچه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نباید بانک‌ها را زیر بلیت استانداران قرار دهد چرا که وظیفه بانک مرکزی هدایت و نظارت است، افزود: بانک مرکزی پذیرفت هیئتی را در استان‌ها تشکیل دهد تا حاکم بین بانک‌ها و تولید‌کنندگان شود. اکنون تولیدکنندگان پناهی ندارند به عنوان مثال اگر بانک بگوید طرح تولیدکننده توجیه ندارد هیچ کس نمی‌تواند از آن دفاع کند.

حاجی دلیگانی: رئیس جمهور باید ریاست این کارگروه را برعهده می گرفت

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس نیز با مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام ملی کشور گفت: انتظار مجلس، کارآفرینان و دولت از کمیسیون ویژه این بود که وقت بیشتری برای بررسی این طرح می‌گذاشتند به عنوان مثال باید ریاست آن بر عهده رئیس جمهور یا معاون اول یا وزیر مربوطه باشد نه بانک مرکزی.

وی ایجاد کارگروهی در استان‌ها با حاکمیت بانک مرکزی را ضامن لازم برای اجرای قانون ندانست و گفت: قانون تسهیل فضای کسب و کار نیز با وجود آن که مدت‌هاست از تصویب آن می‌گذرد هنوز اجرایی نشده است چرا که وزیر اقتصاد کارگروه‌های مربوطه را پس از گذشت۳ سال هنوز تشکیل نداده است.

سبحانی‌فر: ایجاد ستاد هماهنگی میان بانک‌ها و دستگاه‌ها برای رفع مشکلات تولید‌کنندگان ضرورت امروز جامعه

همچنین رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده مردم سبزوار در موافقت با این طرح گفت: این طرح را مترقی می‌دانم چرا که ناهماهنگی‌های بسیاری میان دستگاه‌ها وجود دارد که این قانون می‌تواند موانع تولید را رفع کند.

وی با بیان اینکه اکنون به دنبال ناهماهنگی بین بانک‌ها و دستگاه ها، انواع و اقسام سنگ‌ها جلوی پای تولید‌کننده انداخته می‌شود، گفت: ایجاد ستاد هماهنگی میان بانک‌ها و دستگاه‌ها برای رفع مشکلات تولید‌کنندگان ضرورت امروز جامعه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این کارگروه به بانک مرکزی اجازه می‌دهد هیئتی از خبرگان بانکی و اقتصاددانان را در هر استان تشکیل دهد تا مستندات طرح‌های تولیدی را مورد بررسی قرار دهد. همچنین به استاندار فرصت داده می‌شود و این فرصت ضروری است چرا که آنها بهتر از هر مسئول دیگری از مشکلات تولید‌کنندگان استان خود باخبر هستند.

ادیانی: این طرح بانک مرکزی را به میدان اجرایی می‌کشاند/ بانک مرکزی سیاست گذار و ناظر است

سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در مجلس نیز با استناد به قانون اساسی گفت: طبق ماده ۶۱ بخش خصوصی نمی‌تواند برای هیئت وزیران تصمیم‌گیری کند، همچنین در ماده ۶۲ نیز ابهام وجود دارد چنانکه بانک مرکزی در ایران سیاست‌گذار است نه مجری اما این طرح بانک مرکزی را به میدان اجرایی می‌کشاند و این باعث می‌شود مجلس دیگر نتواند بانک مرکزی را که صرفاً هدایتگر و ناظر است مورد سوال قرار دهد در نهایت باید پرسید چه کسی پاسخگو خواهد بود.

عزیزی: بانک‌ها نفس سرمایه‌گذار را گرفته اند

همچنین محمد عزیزی نماینده ابهر در موافقت با طرح مذکور گفت: در گذشته کارگروه رفع موانع تولید وجود داشته اما اکنون می‌خواهیم این کارگروه را قانون کنیم، استان‌ها کارگروه‌های بسیاری دارند اما اختیارات آنها محدود است و سازمان‌ها و بانک‌ها با استانداری‌ها همراهی نمی‌کنند.

عضو کمیسیو صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه متأسفانه برخورد با سرمایه‌دار در ایران شایسته نیست در حالی که باید برای آنها احترام ویژه‌ای قائل شد، افزود: تسهیل شرایط تولید مهمترین کاری است که امروز باید انجام دهیم نه ان که تولیدکننده برای گرفتن یک مجوز ۱۸ ماه دوندگی کند، در واقع بانک‌ها نفس سرمایه‌گذار را گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: به یقین دادن این ۴ قران به صنایع تولیدی مشکلی را برای کشور ایجاد نمی‌کند بلکه مشکلات را صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک‌ها و تسهیلات بی‌ضابطه ایجاد کرده است.

فولادگر: تمرکززدایی پیام دیگر این طرح است

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس نیز در این خصوص گفت: اکنون کارگروه‌هایی در استان‌ها متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها ، بانک‌ها و تولیدکنندگان وجود دارد که تشخیص می‌دهند آیا طرح تولید‌کننده مستحق حمایت است یا خیر؟، به همین دلیل هیئت حاکمی از سوی بانک مرکزی تشکیل خواهد شد تا بر این مهم نظارت کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمرکززدایی پیام دیگر این طرح است، افزود: برخی از ایرادات آقای ادیانی در جایگاه مخالف طرح وارد است به همین دلیل اصلاحات عبارتی و رفع ابهاماتی صورت گرفته است به عنوان مثال شورای گفت وگو نمی‌تواند تعیین کننده باشد یا بخش خصوصی نمی‌تواند برای هیئت وزیران تصمیم بگیرد./